قالت سلطة النقد إن مؤشرها لدورة الأعمال تراجع في شهر آذار الماضي، متأثرا بتراجعه في الضفة الغربية، مقابل تحسنه الملحوظ في قطاع غزة.

وأظهر تقرير سلطة النقد الشهري حول دورة الأعمال، عودة المؤشر الكلي لفلسطين للتراجع الطفيف من -23.3 نقطة إلى نحو -24.1 نقطة، ويأتي ذلك على خلفية اتجاهات متباينة ما بين شقي الوطن، ولا يزال دون مستوياته المتحققة في الشهر المناظر من العام السابق، البالغة قرابة -16.5 نقطة.

وأشارت إلى أن الموجة الثالثة من جائحة "كورونا"، أدت إلى عودة الإغلاق الكلي في الضفة الغربية، في أعقاب اقتراب القطاع الصحي من استنفاذ طاقته الاستيعابية، الأمر الذي دفع بالمؤشر إلى التراجع من -19.1 نقطة إلى نحو -22.9 نقطة.

وأوضحت أن هذه التطورات تأتي حصيلة انكماشات جليّة في بعض الأنشطة الاقتصادية المستطلعة، أبرزها مؤشر التجارة "من -7.8 إلى -15.8 نقطة"، تلاه مؤشر الصناعة "من -6.4 إلى -7.3 نقطة"، ومؤشر النقل والتخزين "من -0.5 إلى -0.6 نقطة". وفي المقابل، سجّل مؤشر الزراعة تحسناً "من -3.6 إلى 0.9 نقطة"، مترافقاً مع توّجه مماثل في مؤشري كل من الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "من -0.2 إلى 0.1 نقطة"، والإنشاءات "من -0.5 إلى -0.3 نقطة"، في حين استقر مؤشر الطاقة المتجددة عند مستواه السابق البالغ قرابة -0.1 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بتسجيل تحسّن واضح في مستوى الإنتاج، لكن دون أن يقابله تحسّن مماثل في المبيعات، مما أسفر عن تراكم في مستويات المخزون. وفي السياق نفسه، ساد التشاؤم حول التوقعات المستقبلية لأصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم، إذ أبدوا تخوّفهم إزاء تراجع كل من مستويات الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وعلى العكس من ذلك في قطاع غزة، فقد نجح القطاع في تحقيق أعلى مستوى له في نحو العام عند قرابة -27.0 نقطة، قياساً لنحو -33.2 نقطة في الشهر السابق. ويعهد هذا التحسّن إلى توجهٍ مماثلٍ في معظم الأنشطة الاقتصادية المستطلعة، باستثناء نشاط التجارة الذي تراجع مؤشره "من -24.0 إلى -28.0 نقطة"، والانخفاض الطفيف في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "من 0.0 إلى -0.1 نقطة". لكن في الجهة المقابلة، صعد مؤشر الزراعة بشكل جليّ "من -3.4 إلى 4.4 نقطة"، تلاه مؤشر الصناعة "من -5.0 إلى -3.2 نقطة"، بالإضافة إلى تحسّن كل من مؤشر النقل والتخزين "من 0.5 إلى 0.9 نقطة"، ومؤشر الإنشاءات "من -1.3 إلى -1.2 نقطة". أما مؤشر الطاقة المتجددة، فقد استقر عند مستوياته السابقة البالغة قرابة 0.0 نقطة.

ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة بتحسّن كل من مستويات الإنتاج، وبشكل أكبر المبيعات، ما أسفر عن تراجع مستويات المخزون خلال آذار الماضي. وقد انعكس هذا الأداء في توقعات أفضل للأشهر الثلاثة القادمة، وبشكل خاص فيما يتعلّق بالإنتاج.